شروط الاستخدام

من يدير الموقع

تدير موقع IV Drip at Home شركة تمام، وهي شركة إماراتية للخدمات عند الطلب. ويُقصد بكلمات «نحن» و«لنا» في هذه الشروط شركة تمام العاملة تحت علامة IV Drip at Home، ويُقصد بكلمة «أنت» كل من يستخدم الموقع أو يتواصل معنا بشأن حجز.

تتولى تمام تنسيق الحجوزات فحسب، فهي ليست منشأة صحية، ولا تعطي المحاليل ولا تفحص المرضى ولا تصف العلاج. وتتولى هذه المهام عيادات شريكة مرخّصة.

معلومات عامة وليست نصيحة طبية

كل ما في هذا الموقع معلومات عامة عن المحاليل الوريدية وطريقة الزيارات المنزلية، وليس نصيحة طبية ولا تشخيصاً ولا توصية بأن علاجاً معيناً يناسبك، ولا يغني عن استشارة الطبيب.

تختلف مكوّنات المحاليل ومدة الجلسات ومدى ملاءمتها من عيادة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر. وحين تصف صفحة ما يُدرج عادة أو ما يحدث في الغالب، فإن المختص الطبي الذي يقيّم حالتك هو من يقرر ما ينطبق فعلاً. وإن كانت لديك أعراض تقلقك فراجع طبيباً، وفي الطوارئ اتصل بالرقم 999 أو 998.

كيف يتم الحجز

حين تراسلنا، نحيل طلبك إلى عيادة شريكة تغطي منطقتك. ولا يُعدّ الحجز مؤكداً إلا حين تقبله العيادة، ويبقى كل حجز خاضعاً للتقييم الطبي ولتوفر مواعيد العيادة.

قد يطرح المختص الطبي أسئلة إضافية، أو يعدّل ما يُقدَّم، أو يوصي بمراجعة طبيب أولاً، أو يعتذر عن الحجز، سواء قبل الزيارة أو عند الوصول. وهذا قراره وحده، ويُتخذ حرصاً على سلامتك، ولا نملك تجاوزه، ولن يضغط عليك أحد لقبول علاج مختلف.

نرجو أن تكون معلوماتك دقيقة، فإغفال حالة صحية أو دواء أو حساسية قد يعرّضك للخطر، وقد يدفع المختص الطبي إلى إيقاف الزيارة.

مسؤولية العيادة الشريكة

العيادة الشريكة مسؤولة عن الرعاية الطبية التي تتلقاها، بما في ذلك التقييم، واختيار المحلول وتحضيره، وطريقة إعطائه، والمراقبة أثناء الجلسة، وإرشادات ما بعدها. ويعمل مختصوها بموجب ترخيص الجهة الصحية المعنية: هيئة الصحة بدبي في دبي، ودائرة الصحة – أبوظبي في إمارة أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

قد تطلب منك العيادة توقيع نموذج موافقة خاص بها، وقد تكون لها سياساتها الخاصة التي تسري إلى جانب هذه الشروط. وتُوجَّه الأسئلة المتعلقة بالرعاية الطبية أو السجلات الطبية أو قرارات العلاج إلى العيادة، وسنساعدك في التواصل معها.

الأسعار والدفع

تعتمد الأسعار على نوع المحلول والعيادة والموقع ووقت الزيارة وعدد الأشخاص. وستعرف السعر قبل تأكيد الحجز، ولا يُحجز شيء قبل موافقتك عليه.

يتم الدفع وفق ما يُتفق عليه عند الحجز. وإن عدّل المختص الطبي ما سيُعطى بعد تقييمك، فقد يتغير السعر أيضاً، وستُبلَّغ بذلك قبل بدء العلاج. ولا ينشر هذا الموقع أي أسعار.

الإلغاء وتغيير الموعد

الخطط تتغير. فإن احتجت إلى إلغاء حجز أو تغيير موعده، فأخبرنا عبر واتساب في أبكر وقت ممكن، لتتمكن العيادة من تعديل جدولها قبل أن ينطلق الممرض إليك.

قد تكون لدى العيادات الشريكة سياسات خاصة بالإلغاء أو التغيير المتأخر، وسنوضح لك ما ينطبق منها عند تأكيد حجزك. وإن احتاجت العيادة إلى تغيير الموعد، فسنتواصل معك لترتيب وقت آخر أو إغلاق الطلب.

من يحق له الحجز

الحجوزات مخصصة للبالغين. ولا يُنظر في تقديم محلول لقاصر إلا بموافقة أحد الوالدين أو الولي الشرعي وحضوره، وبشرط موافقة المختص الطبي، الذي يبقى له في كل الأحوال حق الاعتذار.

وإن حجزت لشخص آخر، كأحد أفراد العائلة أو زميل في العمل، فتأكد من موافقته، ومن دقة المعلومات التي تقدمها عنه، ومن علمه بأن المختص الطبي سيقيّم حالته مباشرة.

الاستخدام المقبول

نرجو استخدام هذا الموقع وقنوات الحجز بحسن نية.

يحق لنا رفض ترتيب الحجوزات لمن يخالف هذه القواعد أو التوقف عن ترتيبها. كما يحق لطاقم العيادة إنهاء الزيارة إن شعروا بأن سلامتهم مهددة.

• عدم تقديم حجوزات كاذبة أو مضللة
• عدم الحجز باسم شخص آخر دون موافقته
• عدم الإساءة إلى فريقنا أو إلى طاقم العيادة أو مضايقتهم
• عدم نسخ محتوى الموقع لأغراض تجارية دون إذن
• عدم محاولة تعطيل الموقع أو جمع محتواه آلياً على نطاق واسع أو اختراق أمنه

حدود المسؤولية

نحرص على أن تكون معلومات الموقع دقيقة ومحدّثة، لكننا لا نضمن اكتمالها أو خلوّها من الأخطاء، ولا نضمن توفر المواعيد أو أوقات الوصول أو أي نتيجة بعينها من المحلول.

وفي الحدود التي يسمح بها القانون الإماراتي، لا تتحمل تمام المسؤولية عن الرعاية الطبية التي تقدّمها العيادات الشريكة، ولا عن قرارات مختصيها، ولا عن الخسائر غير المباشرة الناشئة عن استخدام الموقع. ولا يحدّ أي شيء في هذه الشروط من مسؤولية لا يجوز تقييدها بموجب القانون الإماراتي، ولا من حقوقك بصفتك مستهلكاً.

القانون الواجب التطبيق وتعديل الشروط

تخضع هذه الشروط للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقوانين الإمارة المعنية، وتختص المحاكم الإماراتية المختصة بالنظر في أي نزاع، ما لم يقضِ القانون بغير ذلك.

قد نحدّث هذه الشروط حين تتغير خدمتنا أو القواعد المطبّقة، والنسخة المنشورة في هذه الصفحة هي السارية. آخر تحديث: 5 نوفمبر 2026.